واکنش استاندار قم به افزایش قیمت دارو در استان
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۱۵۲۴
سید محمد آقامیری، استاندار قم در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به وضعیت نرخ دارو در استان گفت: گزارشاتی با موضوع افزایش نرخ برخی دارو‌ها و کمیاب شدن آنها به دست ما رسیده است که معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی نسبت به آن باید اقداماتی انجام دهد.
وی افزود: افزایش قیمت دارو در استان پذیرفتنی نیست و باید قیمت دارو‌ها بر اساس قیمت درج شده فروخته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار قم ادامه داد: اینکه قیمت دارو در سراسر کشور گران شده، به هیچ عنوان برای ما توجیه پذیر نیست و ما به دنبال این هستیم قم را از هر نظر به عنوان شهر ارزان در کشور معرفی کنیم.
استاندار با بیان اینکه سال گذشته، در تورم نقطه به نقطه ۱۰ و شش دهم درصد کاهش تورم داشته ایم گفت: نرخ کاهش تورم نقطه به نقطه به طور متوسط در کشور ۷ و سه دهم درصد بود که کاهش تورم نقطه به نقطه قم نسبت به میانگین کشوری سه دهم درصد کاهش بیشتر داشته است.
وی بر ضرورت همراهی اتحادیه‌ها در کنترل قیمت‌ها و ثبات بازار تاکید کرد و گفت: اتحادیه‌ها باید در کنار مردم باشند و اتحادیه‌ها درست شده اند تا مشکل مردم حل شود و با نظارت‌های خود قیمت‌ها را در کالا‌های مختلف کنترل نمایند.
آقامیری با تاکید بر اجرای طرح نظارت مردمی از اردیبهشت ماه در استان افزود: برای اجرای کاملتر طرح نظارت مردمی در سامانه ۱۳۵ باید پیوست رسانه ای، فرهنگی، تبلیغاتی و با اطلاع رسانی لازم از طریق رسانه‌ها انجام شود تا نظارت مردمی افزایش یابد و مردم هر جایی افزایش قیمت دیدند در این سامانه اطلاع رسانی کنند.
استاندار قم افزود: نظارت‌های مردمی باید فعال‌تر شود و حضور مردم در امر نظارت می‌تواند آثار خوب و مفیدی در کنترل و تنظیم بازار کالا‌های مختلف داشته باشد.
آقا میری درج کیفیت عنوان کالا‌ها را ضروری دانست و گفت: باید درج کیفیت و قیمت گذاری کالا‌هایی مانند گوشت با همکاری دستگاه‌های مربوطه انجام گیرد و در این خصوص با نصب اطلاعیه و راهنمای مناسب در معرض دید مشتریان قرار گیرد و این موضوع برای تبلیغات در اختیار رسانه‌های مختلف هم قرار گیرد.
استاندار در خصوص افزایش خودسرانه قیمت‌ها و خدمات در استان گفت: هیچ دستگاهی بدون اجازه و مصوبه اجازه افزایش قیمت ندارد و هر دستگاهی که برای خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد افزایش قیمت داشته باشد و خدمات را بدون مصوبه گرانتر عرضه کند با مدیر آن دستگاه و تمام افراد و واحد صنفی گران فروش آن دستگاه برخورد می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استاندار قم قیمت دارو افزایش قیمت استاندار قم قیمت دارو کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۱۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانک‌ها وام نمی‌دهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز